الشروط والأحكام العامة

1. نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام العامة ("الشروط") على استخدام منصة FairFreight International (fairfreight.international)، التي تديرها شركة Bonlife Schweiz، فيليب تانر، صندوق بريد 310، 9001 سانت غالن، سويسرا (يُشار إليها فيما يلي بـ"FairFreight" أو "نحن"). من خلال التسجيل أو إنشاء شهادة أو استخدام أداة التحقق، فإنك توافق على هذه الشروط.

2. وصف الخدمة

توفر FairFreight أداة تقنية لتوثيق تكاليف ميناء الوجهة التي يعلن عنها المصدّر والتوقيع عليها تشفيريًا (يُشار إليها فيما يلي بـ"الشهادة"). تعتمد الشهادة على قيمة تجزئة SHA-256 يتم حسابها من البيانات التي يدخلها المصدّر، وتتيح للمستوردين التحقق لاحقًا من عدم تغيير هذه المعلومات.

لا تُعد FairFreight طرفًا في عقود الشحن أو البيع الأساسية، وليست شركة شحن، ولا ضامنًا للدفع، ولا جهة تدقق في صحة المبالغ المعلنة من حيث المضمون. نحن نؤكد فقط عدم تغيير البيانات المدخلة تقنيًا منذ إنشاء الشهادة (السلامة التشفيرية) — وليس صحتها من حيث المضمون.

3. التسجيل والحساب

يتطلب الاستخدام حسابًا مع اختيار الدور (مصدّر أو مستورد). بالنسبة للمصدّرين، يكون إنشاء الشهادات مقابل رسوم، وبالنسبة للمستوردين، يكون استخدام أداة التحقق مجانيًا. أنت ملزم بتقديم بيانات صحيحة عند التسجيل والحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بك.

يُسمح بالتسجيل فقط للأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين ذوي الأهلية القانونية الكاملة الذين يستخدمون المنصة في إطار نشاطهم التجاري أو المهني المستقل (B2B). يُستبعد حق المستهلك في الرجوع عن العقد.

4. الأسعار وشروط الدفع

تسري الأسعار التالية (بالفرنك السويسري، شاملة أي رسوم قانونية مستحقة):

• شهادة فردية: CHF 8.— لكل شهادة
• اشتراك سنوي: CHF 88.— دفعة واحدة، ساري لمدة 365 يومًا من تاريخ الشراء، دون تجديد تلقائي

تتم معالجة الدفعات حصريًا عبر Stripe, Inc. عند نجاح الدفع، تُقدَّم الخدمة (إنشاء الشهادة أو الاشتراك السنوي) على الفور. لا يسري حق الرجوع بموجب قانون البيع عن بُعد لأنها خدمة رقمية تُقدَّم بالكامل وفورًا (قياسًا على المادة 40g الفقرة 2 البند أ من قانون الالتزامات السويسري).

5. التزامات المصدّر

يتحمل المصدّر وحده المسؤولية عن صحة واكتمال الرسوم المعلنة في الشهادة. لا تتحقق FairFreight من كون المبالغ المعلنة مطابقة للسوق أو صحيحة أو كاملة. في حالة الإعلان الكاذب المتعمد، يكون المصدّر مسؤولاً مباشرة أمام المستورد؛ وتُعفى FairFreight من أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.

6. صلاحية الشهادة

تتمتع كل شهادة يتم إنشاؤها بشكل صحيح عبر المنصة بمدة صلاحية ثابتة يحددها النظام تبلغ 365 يومًا من تاريخ الإصدار. بعد انتهاء هذه المدة، تفقد الشهادة وظيفتها كدليل تقني على منصتنا.

6.1 الاستثناءات من ضمان التكلفة

تُستثنى من ضمان "عدم وجود رسوم ميناء إضافية":

• القوة القاهرة: الرسوم الاستثنائية القابلة للإثبات الناتجة عن القوة القاهرة (مثل إغلاق الموانئ، الإضرابات، تحويلات المسار، الظواهر الطبيعية)، شريطة إثباتها بوثائق رسمية من المحطة أو شركة الشحن.
• غرامة التأخير (Demurrage / Detention): رسوم التأخير الناتجة عن التخليص الجمركي المتأخر أو الاستلام المتأخر من قبل المستورد لا تقع ضمن نطاق مسؤولية المصدّر ولا تشملها الشهادة.
• الرسوم الحكومية: الرسوم الجمركية، ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، تكاليف الفحوصات الرسمية (مثل فحوصات الأشعة السينية)، أو الغرامات المفروضة من السلطات الجمركية.
• انتهاء مدة الصلاحية: التغييرات في الرسوم (مثل تعديلات تعرفة شركة الشحن) التي تحدث بعد انتهاء مدة الصلاحية البالغة 365 يومًا لا تشملها الشهادة.

7. إجراءات الاعتراض

إذا اختلفت الفاتورة الفعلية لشركة الشحن عن الرسوم المعلنة في الشهادة، يمكن للمستورد إنشاء خطاب اعتراض عبر أداة التحقق. توفر FairFreight فقط الوسيلة التقنية لذلك؛ ويقع التنفيذ القانوني على عاتق المستورد تجاه المصدّر أو شركة الشحن.

8. المسؤولية

8.1 تتحمل FairFreight مسؤولية غير محدودة عن الأضرار الناتجة عن خلل مثبت في المنصة (مثل حساب تجزئة خاطئ) فقط في حالة التعمد أو الإهمال الجسيم. وفيما عدا ذلك، تكون المسؤولية، بالقدر الذي يسمح به القانون، محدودة بمقدار المبلغ الذي دفعه المستخدم مقابل الشهادة أو الاشتراك السنوي المعني.

8.2 لا تتحمل FairFreight المسؤولية عن صحة مضمون البيانات المعلنة من قبل المصدّر، أو عن الأضرار الناتجة عن عدم التزام أطراف ثالثة بالاستثناءات المذكورة في البند 6، أو الأضرار غير المباشرة، أو الأرباح الفائتة، أو أي أضرار تبعية أخرى من أي نوع.

8.3 استبعاد الأضرار اللوجستية التبعية: لا تتحمل FairFreight أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو الأرباح الفائتة أو توقف الأعمال أو الغرامات التعاقدية للمستخدمين تجاه أطراف ثالثة. وعلى وجه الخصوص، لا تتحمل FairFreight تحت أي ظرف من الظروف مسؤولية التكاليف أو الأضرار أو الخسائر الناتجة عن رفض وكيل الوجهة أو شركة الشحن أو الناقل تسليم البضاعة أو الحاوية، أو تجاهل شهادة FairFreight، أو حجز البضاعة بسبب نزاع.

8.4 لا تتأثر الأحكام القانونية الآمرة المتعلقة بالمسؤولية (وخاصة المادة 100 الفقرة 1 من قانون الالتزامات السويسري المتعلقة بالتعمد والإهمال الجسيم) بالأحكام المذكورة أعلاه.

9. الملكية الفكرية

9.1 جميع محتويات المنصة — البرمجيات، التصميم، النصوص، الشعارات — محمية بموجب حقوق النشر وهي ملك لشركة Bonlife Schweiz. يُحظر النسخ أو الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المقصود للمنصة دون موافقة صريحة.

9.2 إشعار قانوني بشأن العلامات التجارية (إخلاء مسؤولية): يُعد مصطلح Incoterms® وكذلك أسماء البنود الفردية (مثل CIF وCFR وFOB) علامات تجارية محمية عالميًا لغرفة التجارة الدولية (ICC – International Chamber of Commerce). يقتصر استخدام هذه المصطلحات على هذه المنصة على الغرض الوصفي والتوضيحي للأعراف التجارية الدولية للمستخدمين. لا تربط FairFreight (Bonlife Schweiz) أي علاقة تجارية أو قانونية أو رسمية بغرفة التجارة الدولية، ولا تحظى بدعمها أو ترخيصها.

10. الإنهاء وحذف الحساب

يمكن للمستخدمين طلب حذف حسابهم في أي وقت دون إبداء أسباب. تظل الشهادات التي تم إنشاؤها سابقًا سارية مع بصمتها التشفيرية لأغراض الإثبات؛ ويتم حذف البيانات الشخصية للحساب أو إخفاء هويتها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. تحتفظ FairFreight بحق حظر الحسابات في حالة إساءة الاستخدام (مثل التصريحات الكاذبة المثبتة المتكررة).

11. تعديلات هذه الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط عند الحاجة، وخاصة للتكيّف مع الظروف القانونية أو التقنية المتغيرة. الإصدار الحالي متاح دائمًا على هذه الصفحة. سيتم إخطار المستخدمين المسجلين مسبقًا، قدر الإمكان، بالتغييرات الجوهرية.

12. القانون المطبق والاختصاص القضائي

يسري القانون السويسري حصريًا، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). الاختصاص القضائي لجميع النزاعات الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها هو سانت غالن، سويسرا، ما لم تنص أحكام قانونية آمرة على اختصاص آخر.

13. أحكام ختامية

إذا كانت أي أحكام فردية من هذه الشروط غير سارية أو أصبحت كذلك، فلا يتأثر بذلك سريان الأحكام الأخرى. يحل محل الحكم غير الساري ترتيب ساري المفعول يقترب قدر الإمكان من الغرض الاقتصادي المقصود.